الزامات و راهکار‌های تکلیف بانک‌ها به ارائه تسهیلات ساخت مسکن / وام مسکن را رها کنید و شبکه بانکی متخلف را ببندید!
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۶۵۵۷
رویکرد انفعالی بانک مرکزی نسبت به همکاری شبکه بانکی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن مانعی برای تحقق هدف دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن است. باوجود قانون الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش ساخت‌و‌ساز مسکن، اکثر بانک‌ها در سطح مورد انتظار همکاری نکرده‌اند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دریافت وام از نظام بانکی معادل عبور از هفت‌خان رستم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد انفعالی بانک مرکزی نسبت به همکاری شبکه بانکی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن مانعی برای تحقق هدف دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن است. باوجود قانون الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش ساخت‌و‌ساز مسکن، اکثر بانک‌ها در سطح مورد انتظار همکاری نکرده‌اند.
بخش ساخت مسکن به عنوان یک حوزه پیشران و لکوموتیو اقتصادی که با دست‌کم ۱۳۴بخش اقتصادی ارتباط دارد، نقش بسیار مهمی در خارج کردن کشور از شرایط رکودی دارد، زیرا با توجه به پیشران‌بودن بخش مسکن که ۳۳درصد از حجم اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد، بیش از ۱۲درصد اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند و با دست‌کم ۱۳۴بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و پسین است و به همین ترتیب اثرگذاری بالای اشتغال غیرمستقیم نیز دارد، بنابراین تحرک بخش ساخت مسکن می‌تواند به رونق اقتصاد کمک بسزایی کند.
بخش مسکن به صورت مستقیم ۵درصد و به صورت غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین بخش نسبتاً زیادی از نقدینگی کل کشور نیز در بخش مسکن مصرف می‌شود. یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ارزش‌افزوده بخش ساختمان است که هر چه بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، بنابراین تسهیل ساخت مسکن کمک بزرگی به حل معضل نیاز اساسی خانوار، کنترل تورم بخش مسکن و همچنین رشد اقتصادی و خارج‌شدن از رکود ایفا خواهد کرد.
بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده شبکه بانکی، قدرت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌ها دارد. بانک مرکزی به جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف را تغییر دهد. با افزایش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها می‌توان توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سایر بانک‌ها کاهش داد، سپس مبلغ کاهش‌یافته را به بانک تخصصی مسکن منتقل و تسهیلات ساخت مسکن را تسهیل کرد.
سیاست تشویق و تنبیه به صورت همزماناجرای سیاستی که ترکیبی از تشویق و تنبیه باشد، می‌تواند تأثیر عمیقی بر اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته باشد. بانک‌ها در صورت عدم‌ایفای تعهدات خود در خصوص پروژه‌های ساخت مسکن با عواقبی مانند کاهش تسهیلات پرداختی و کاهش قدرت ارائه تسهیلات مواجه خواهند شد. این سیاست بانک‌ها را تشویق می‌کند ساخت‌و‌ساز مسکن را در اولویت قرار دهند و منابع خود را به سمت بخش تولیدی و لکوموتیو اقتصاد هدایت کنند.
مجوز افزایش سرمایه برای بانک‌های همراهدر بودجه ۱۴۰۳ مجوز افزایش سرمایه در کنار تسهیلات ساخت مسکن به بانک‌ها اعطا شده است. این اقدام به بانک‌ها اجازه می‌دهد سرمایه خود را افزایش دهند و آنها را قادر می‌سازد از پروژه‌های ساخت‌و‌ساز مسکن حمایت بیشتری کنند. بانک‌ها با افزایش ظرفیت وام‌دهی خود می‌توانند به طور مؤثرتری به تقاضا‌های بخش مسکن پاسخ دهند و به رشد کلی اقتصاد کمک کنند.
اصلاح رویکرد انفعالی بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی برای تسهیلات ساخت مسکن نیازمند رویکردی چندوجهی است. بانک مرکزی می‌تواند از اختیارات نظارتی خود برای تغییر قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف و هدایت منابع به سمت بانک تخصصی مسکن استفاده کند. اجرای سیاستی که ترکیبی از تشویق و تنبیه باشد، انگیزه بیشتری برای بانک‌ها برای اولویت‌بندی ساخت‌و‌ساز مسکن خواهد داشت. علاوه بر این، اعطای مجوز افزایش سرمایه به بانک‌ها، ظرفیت آنها را برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن افزایش می‌دهد. بانک مرکزی با اجرای این اقدامات می‌تواند رویکرد انفعالی شبکه بانکی را به نحو احسن اصلاح و تحقق موفقیت‌آمیز اهداف مسکن‌سازی دولت را تضمین کند.
سیاست تشویق و تنبیه به صورت همزمان اثرگذاری بالایی در حل معضل اعطای تسهیلات ساخت مسکن خواهد داشت. در صورتی که بانک‌ها به تعهدات قطعی خود در رابطه با تسهیلات ساخت مسکن عمل نکنند، باید کمتر تسهیلات پرداختی داشته باشند و با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی مواجه خواهند شد. همچنین در بودجه ۱۴۰۳ هم مجوز افزایش سرمایه برای بانک‌های همراه با ارائه تسهیلات ساخت مسکن گرفته شده است تا بتوانند تسهیلات ساخت مسکن بیشتری اعطا کنند.
الزام هدایت اعتبارات بانکی در کنار کنترل ترازنامه و خلق پول غیرمولد بانکیحمید بهزادی‌بخش، کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با «جوان» پیرامون اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران گفت: بخش ساخت مسکن یکی از بخش‌های با ظرفیت بالا و پر از ظرفیت مغفول جهت رشد و حرکت اقتصادی کشور و خروج از شرایط رکودی جامعه است. مطالعات متعدد از جمله گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه نقش کلیدی ساخت مسکن نشان می‌دهد تحریک بخش مسکن از طریق توسعه ساخت مسکن می‌تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد کشور شود، زیرا ساخت مسکن شاخص‌های پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیت‌های دیگر دارد، از این رو اتخاذ راهکار‌های رونق‌بخشی به حوزه ساخت مسکن همراه با سیاست‌های حمایتی دولت در نهایت به تحریک و رونق‌بخشیدن و رشد سایر بخش‌ها منجر می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از اهداف کلیدی دولت سیزدهم نیز به کارگیری موفق هدایت اعتبارات به سمت ساخت مسکن و اعطای زمین به مردم است و در همین راستا نیز وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی داده شده است. تأمین مالی مناسب این پروژه بلندپروازانه برای اجرای موفقیت‌آمیز و قرار گرفتن در رشد اقتصادی بالا به همراه اشتغال‌زایی آن بسیار مهم است. در بسیاری از کشور‌ها تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن عمدتاً از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. دولت برای رفع چالش‌های تأمین مالی در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن، شبکه بانکی را موظف کرده است ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را برای ساخت مسکن اختصاص دهد، اما شبکه بانکی در اجرای این قانون به ویژه بانک‌های خصوصی سهل‌انگاری کرده است.
این کارشناس با تأکید بر لزوم به‌کارگیری سازوکار‌های موفق رگولاتور شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی گفت: ساخت‌و‌ساز مسکن نقش حیاتی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا بخش‌های مختلف را تحریک و فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند. برای اطمینان از ساخت‌و‌ساز موفق مسکن، تأمین مالی مناسب ضروری است. منابع بانکی منبع ضروری تأمین مالی هستند، بنابراین همکاری شبکه بانکی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: با وجود تأکید رئیس‌جمهور بر تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی، بانک‌های خصوصی در این زمینه فعال نبوده‌اند. بانک‌های دولتی اقداماتی را برای حمایت از ساخت‌و‌ساز مسکن انجام داده‌اند، اما همچنان شکاف قابل توجهی در همکاری بانک‌های خصوصی وجود دارد. این عدم‌همکاری مانع تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف ساخت مسکن می‌شود. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی این اختیار را دارد که به رویکرد انفعالی بانک‌ها نسبت به تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن رسیدگی کند. بانک مرکزی به جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، می‌تواند از قدرت خود برای تأثیرگذاری بر شیوه‌های وام‌دهی استفاده کند.
استفاده از نرخ سپرده قانونی برای تشویق همکاری شبکه بانکیبهزادیبخش در رابطه با اهمیت سیاست افزایش سرمایه بانک‌های همراه و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در زمینه تسهیلات ساخت مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی برای اصلاح رویکرد انفعالی بانک‌های خصوصی نسبت به تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن، می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف را اصلاح کند. این امر می‌تواند با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف و در نتیجه کاهش توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانک‌ها محقق شود، سپس مبلغ کاهش‌یافته از نرخ سپرده قانونی را می‌توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد تا تسهیلات ساخت مسکن برای مردم ارائه کند. اجرای راه‌حل پیشنهادی مزایای متعددی خواهد داشت. نخست اینکه امکان ساخت واحد‌های مسکونی، رونق اقتصاد و هدایت منابع بانکی به سمت بخش تولیدی را فراهم می‌کند. دوم اینکه فرصت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌کند تا صاحب خانه شوند و به کمبود مسکن رسیدگی شود و تورم در بخش مسکن کاهش یابد. در نهایت، با کاهش تورم در بخش مسکن، تورم کلی در اقتصاد قابل کنترل است. از طرفی کمک به افزایش سرمایه بانک مسکن، موفق‌ترین بانک در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز در این زمینه نقش بسزایی خواهد داشت.
وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: تأمین مالی مناسب برای اجرای موفق پروژه‌های ساخت مسکن ضروری است. به رغم تکلیف دولت به بانک‌ها برای تخصیص سهمی از تسهیلات پرداختی خود به ساخت‌و‌ساز مسکن، شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی در همکاری کوتاهی کرده‌اند. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می‌تواند این رویکرد انفعالی را با استفاده از اهرم نرخ سپرده قانونی اصلاح و بانک‌ها را به انجام تعهدات خود تشویق کند. این موضوع نه تنها ساخت‌و‌ساز مسکن را تسهیل، بلکه رشد اقتصادی را تحریک و راه‌حل‌های مسکن ارزان‌قیمت را برای مردم فراهم می‌کند.
منبع: روزنامه جوان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اعطای تسهیلات ساخت مسکن ارائه تسهیلات ساخت مسکن مجوز افزایش سرمایه دهی بانک های متخلف همکاری شبکه بانکی نرخ سپرده قانونی تسهیلات پرداختی ساخت و ساز مسکن بانک های خصوصی بانک های همراه بانک مرکزی تشویق و تنبیه برای بانک برای بانک ها بخش مسکن تأمین مالی بانک ها بانک ها کاهش قدرت بخش ساخت وام دهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟